<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإنهاء صراع عسكري استمر أربعة أشهر، في اتفاق شامل يتضمن تعهداً بأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاقية عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث يدخل الاتفاق، المكون من 14 بنداً، حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، حيث وصفته الإدارة الأمريكية بأنه "قائم على الأداء" ويرتبط بالتزام طهران بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فيما يلي تفاصيل بنود الاتفاق الـ14:</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الأول (إنهاء الحرب)</b>: الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثاني (احترام السيادة)</b>: التزام الطرفين باحترام السيادة المتبادلة ووحدة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثالث (الإطار الزمني)</b>: تحديد مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، للتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الرابع (إنهاء الحصار)</b>: مبادرة الولايات المتحدة بإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الخامس (مضيق هرمز)</b>: تعهد إيران بضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية فوراً، مع العمل مستقبلاً على اتفاقية أوسع لإدارة المضيق بمشاركة دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السادس (إعادة الإعمار)</b>: وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام واشنطن بالمساهمة المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السابع (إنهاء العقوبات)</b>: التزام الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة بشكل أحادي على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثامن (الأسلحة النووية)</b>: اتفاق الطرفين على عدم امتلاك طهران أو شرائها أي أسلحة نووية، مع تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البندان التاسع والعاشر (الوضع الراهن)</b>: الحفاظ على "الوضع الراهن" للبرنامج النووي، بالتزامن مع إصدار واشنطن إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الحادي عشر (الأموال المجمدة)</b>: إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام فور توقيع المذكرة، والإفراج عنها وفق إجراءات مرتبطة بامتثال طهران للبنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنود 12 إلى 14 (المراقبة والاعتماد)</b>: إنشاء آلية لمراقبة تطبيق المذكرة بنجاح، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.</div></p>

هيئة الإذاعة البريطانية تكشف البنود الـ14 لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة الأسلحة الذرية أوجبت إنشاء قواعد ونظام لانتشارها. خطورة هذه الأسلحة تتعدى الدولة المستهدفة، ونتائجها كارثية على البيئة، مثل تكوّن سحابة نووية تحجب ضوء الشمس عن مناطق جغرافية، إضافة إلى الإشعاعات التي ممكن أن تنتشر عبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدود، فكان لزاماً حوكمة القوة النووية وانتقال تكنولوجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطنت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إلى القضايا المتعلقة بالقدرات النووية، وإمكانية الوصول إليها من قبل دول العالم. حينها استحدثت إدارة أيزنهاور برنامج الذرة من أجل السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لأيزنهاور كان هاجس انتشار الأسلحة النووية مصدر قلق، مع اتساع انتشار التكنولوجيا النووية. وكانت الترسانة السوفييتية تمثل تخوفاً بالنسبة لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دعوات الولايات المتحدة لبرنامج الذرة من أجل السلام، أفاضت الأخيرة في تطوير ترسانتها النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نمت القدرة النووية من 1000 إلى 20,000 سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقى أيزنهاور في عام 1953 خطاباً شهيراً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم فيه رؤيته في قضية الذرة من أجل السلام، كجزء من الاستراتيجية لاحتواء قضية الانتشار النووي، قال فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تتعهد الولايات المتحدة أمامكم - وبالتالي أمام العالم - بأن تكرس كل طاقتها وعقلها للمساهمة في حل هذه المعضلة الذرية الرهيبة، ولإيجاد السبيل الذي لا تُسخر فيه عبقرية الإنسان المذهلة لموته، بل تُكرس لحياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفعلاً، قدمت الولايات المتحدة دعمها لبرامج نووية سلمية ويورانيوم مخصب لمراكز بحث داخل الولايات المتحدة، ولعدة دول في العالم. والمفارقة أنها قدمت هذا الدعم إلى باكستان وإسرائيل، واللتانِ حولتا برنامجهما إلى التسلح لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا البرنامج أول إرهاصات اتفاقية عدم الانتشار النووي، والتي عرفت اختصاراً بالإنجليزية «إن پي تي». أعلنت عن هذه الاتفاقية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968. اعترفت الاتفاقية بخمس دول نووية، والتي اختبرت سلاحاً نووياً قبل عام 1967، وهي الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التوقع أن يصل عدد الدول النووية إلى عشرين دولة مع مرور الوقت. إلا أن الواقع أفضى إلى الدول الخمس النووية الرسمية. ودخلت أربع دول جديدة النادي النووي، وهي: إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت الاتفاقية على صفقة متبادلة بين الدول النووية والدول غير النووية. الصفقة هي أن الدول غير النووية تمتنع عن السعي للحصول على أسلحة نووية إلى الأبد، وفي نفس الوقت، تساعد الدول النووية على تقديم كل العون للدول غير النووية، للحصول على التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. إضافة إلى تعهد الدول النووية للتخلص من ترساناتها النووية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت عدة دول إلى الاتفاقية، حتى وصل عددها 190 دولة. وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1970، جددت الاتفاقية كل خمسة سنوات، إلى عام 1995، حين وافق الأعضاء بالإجماع على تجديد أبدي للاتفاقية. يومها تخلل المفاوضات النهائية للاتفاقية مشادة بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، على خلفية الأسلحة النووية الإسرائيلية، حين أصرت بعض الدول العربية على وجوب إدخال إسرائيل في الاتفاقية، وخضوع منشآتها للرقابة الدولية، واستطاعت واشنطن أن تتخطى المعارضة العربية، ووقعت الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حوكمة التكنولوجيا النووية ضرورية لبقاء الحياة على وجه البسيطة. فمع زيادة كل أنواع الاسلحة النووية، على المجتمع الدولي الحد من التسلح النووي، وعلى الدول النووية حسر زيادة أسلحتها النووية، إلى أن تتخلص من هذه الأسلحة البغيضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأدهى والأمرّ أن كل الدول النووية، مستعدة أن تستخدم الأسلحة النووية، وإذا تجاوزت الدول النووية هذه العتبة باستخدام النووي كسلاح، فعلى العالم السلام. وكما قال شاعر اليمن عبدالله البردوني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فظيعٌ جهل ما يجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفظعُ منه أن تَدري</div></p>

حوكمة الأسلحة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتشف البشرية سلاحاً أخطر وأكثر فتكاً من الأسلحة النووية. إن كنت تبحث عن دليل على أن الإنسان هو أخطر مخلوق على الإنسان فلا تبعد كثيراً، بل فتش عن أسلحة الدمار التي تنتجها مثل الأسلحة النووية. جرب العالم استخدام القنبلة النووية حين هاجمت الولايات المتحدة اليابان مع نهاية الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما يقوله المؤرخون إن اليابان كانت على استعداد للاستسلام إلا أن الرئيس هاري ترومان أراد أن يوجه رسالة إلى حليف الأمس (الاتحاد السوفييتي) عبر استعراض القوة التدميرية للأسلحة النووية. بل في مؤتمر بوتسدام، والذي عقد في ألمانيا بين القوى المنتصرة (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا) لمناقشة مستقبل ألمانيا والعالم بعد الحرب، أسرّ ترومان لجوزيف ستالين الزعيم السوفييتي أنه اكتشف سلاحاً جديداً له قدرة تدميرية هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تجربة الدمار الفظيع التي شهدها العالم في الضربتين التي وجهت لمدينتي هيروشيما وناغازاكي، شهد العالم بالتجربة خطورة الأسلحة النووية. لم يتأخر السوفييت كثيراً بإنتاج سلاح مماثل، خاصة أن الحرب الباردة أسفرت عن وجهها البَشِع. وقد اقترب العملاقان من استخدام هذه الأسلحة في الحرب الكورية والتي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية بخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الخطورة كانت أكبر في أزمة الصواريخ الكوبية. كان الاتحاد السوفييتي قد نشر صواريخ نووية متوسطة المدى على خلفية محاولة واشنطن في عملية فاشلة عرفت بغزوة خليج الخنازير لإسقاط نظام فيديل كاسترو الموالي للسوفييت. كما أن تخوف الاتحاد السوفييتي من نشر الولايات المتحدة لصواريخ متوسطة المدى في أوروبا وتركيا، حفز الأولى على الإقدام على نشر هذه الصواريخ بالقرب من سواحل أمريكا. استمرت الأزمة لمدة أسبوعين 14 ـ 28 أكتوبر 1962 حبس العالم خلالها أنفاسه مع اقتراب القوتين النوويتين من حافة الهاوية في العام 1962. أدرك الجميع مخاطر القوة النووية وإمكانية انفلاتها من عقالها والتسبب بكارثة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوى العظمى باتت متحوطة من هجوم مباغت يستطيع الأعداء من خلاله القضاء على الأسلحة النووية المتواجد لدى الخصم. وقد شرعت الدول النووية إلى تبني استراتيجية نووية عرفت بالثالوث النووي.</div></p><p class='article-text'>تتلخص هذه الاستراتيجية التي تم تبنيها في الستينيات من القرن الماضي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، ولاحقاً دول نووية أخرى، من هيكلة قدراتها النووية العسكرية بحيث تستطيع الدول النووية استيعاب الضربة الأولى والرد على الدولة المهاجمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت هذه الدول بإنشاء قوات نووية متمركزة على الأرض ومحمولة بالصواريخ العابرة للقارات. وجزء آخر محمول بالطائرات والقاذفات الاستراتيجية لإيصال القنابل النووية إلى أرض الخصم. والثالثة محمولة على غواصات بإمكانها توجيه ضربات نووية للعدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الثالوث النووي يعطي الدول فرصة على استعادة المبادرة بسبب توزيع الأصول النووية والتي لا يمكن الوصول إليها في ضربة واحدة. والاعتقاد السائد هو أن الثالوث النووي سيعزز من الردع النووي المتبادل ويمنع التهور في الإقدام على ضربة مباغتة ضد الخصوم. </div></p><p class='article-text'>ولم تقف القدرات النووية عند القوتين العظميين والتي سيطرت على العالم، بل انتشرت هذه الأسلحة للقوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا. ولحقت بها دول أخرى متوسطة مثل إسرائيل والهند وباكستان. وانضمت كوريا الشمالية مؤخراً إلى النادي النووي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك إشكاليتان في انتشار الأسلحة الذرية. هناك انتشار أفقي والذي يعني توسع امتلاك الأسلحة النووية من قبل الدول غير النووية. وهناك انتشار عمودي والذي يعني زيادة وتحديث القدرات النووية وامتلاك قدر أكبر من هذه الأسلحة من قبل الدول النووية ووسائل إيصالها. </div></p><p class='article-text'>هناك نظام صارم للانتشار الأفقي للأسلحة النووية متمثل في اتفاقية عدم الانتشار النووي. ولكن الانتشار العمودي يتم خيارياً من قبل الدول النووية لتحجيم هذه القدرات كما رأيناها في اتفاقيات سالت 1 وسالت 2 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في السبعينيات من القرن المنصرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تزد الأسلحة النووية العالم أمناً، بل يعيش العالم اليوم تحت الرعب النووي. وإذا ما اندلعت حرب نووية بين الدول الكبرى فإن الحضارة البشرية كما نعرفها ستكون في خبر كان.</div></p>

تطور القدرات النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تتطور المواجهة بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران إلى صراع دولي أوسع يقود إلى حرب نووية؟ غالبية التقديرات تشير إلى استبعاد ذلك، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حذر من أن تداعيات المواجهة يمكن أن تقود إلى انفلات نووي بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين حول الحق في التخصيب والبرامج النووية، وفي اليوم التالي حذرت موسكو من احتمالات وجود تهديدات جدية جراء قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وإضافة إلى هذه المواجهة الراهنة في الخليج، فهناك قضية مهمة لم تأخذ حقها من تسليط الضوء وهي قيام أمريكا بعدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» مع روسيا، ما يجعلنا أمام نهاية «البداية»، أي «ستارت» من أساسها، ويفتح الباب أمام سباق نووي بلا حدود بين أكبر قوتين نوويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما يقال عن العلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فإن جوهر العلاقة الفعلية يحكمها الصراع بشتى أنواعه.. وأغلب الظن أن ذلك سيستمر لفترات طويلة لكن بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم توافق على تجديد العمل باتفاقية ستارت، وترامب وصفها بأنها سيئة، في حين أن بوتين اقترح أن تظل القيود التي تضمنتها الاتفاقية سارية حتى لو تم عدم تجديد الاتفاقية، لكن واشنطن لم ترد على طلب موسكو حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>واشنطن تتهم موسكو بالمساعدة في تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها، وترى أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح لترامب السعي نحو هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل. بكين تنفي اتهامات واشنطن وتصفها بالأكاذيب.</p><p class='article-text'>وموسكو تنتظر رؤية الرد الأمريكي، لكنهم قالوا بوضوح: «لن نكون أول من يتخذ خطوات نحو التصعيد، وترفض ضم الصين، وتتعجب من عدم ضم فرنسا وبريطانيا ولديهما الأسلحة نفسها ولكن بكميات أقل.</p><p class='article-text'>وجهة النظر الروسية هي أن معاهدة ستارت تعرضت للانتهاك والتدمير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في حين أن ترامب يرى أن موسكو هي التي انتهكتها قبل ذلك.</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي آخر معاهدة كانت قائمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين أمريكا وروسيا، وقد تم توقيعها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتم تمديدها حتى فبراير الماضي إلى أن أعلن ترامب عدم تجديدها.</p><p class='article-text'>أما الاتفاقية القديمة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعد تفكك الاتحاد السوفييتى، فقد جاءت بعد عقود من سباق التسلح النووي الضخم خصوصاً بعد اتفاقيات سابقة مثل سولت 1 و2 التي بدأت عام 1972، في حين أن ستارت هي أول اتفاقية تلزم الطرفين بتخفيض فعلي للأعداد وليس فقط تجميدها.. حيث نصت على خفض الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 6000 آلاف رأس لكل طرف، وتقليص عدد وسائل الإطلاق مثل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات، وكذلك فرض نظام تفتيش ميداني متبادل غير مسبوق، وتبادل بيانات مفصلة عن ترسانة كل طرف.</p><p class='article-text'>ونظراً لتفكك الاتحاد السوفييتي وتوزع الأسلحة النووية بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فقد تم توقيع بروتوكول عام 1992، وافقت بمقتضاه هذه الدول على نقل هذه الأسلحة إلى روسيا. وبعد توقيع اتفاقية ستارت عام 2010، تم تخفيض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً منشوراً لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الرئيسي الذي يشغل الخبراء هو عواقب عدم تجديد الاتفاقية، أو التوصل لاتفاقية جديدة سواء أكانت ثنائية بين أمريكا وروسيا أم بين الدول الكبرى النووية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الأول هو إنهاء القيود القانونية على الرؤوس النووية، لأن المعاهدة تضع سقفاً لنحو 1550 رأساً نووياً منشوراً لكل طرف مع قيود على وسائل الإطلاق، وبالتالي يمكن نظرياً زيادة عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق وعدم وجود حد قانوني ملزم، ما يرفع خطر سباق نووي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: فقدان آليات التفتيش والرقابة لأن الاتفاقية الملغاة تتضمن زيارات التفتيش وتبادل البيانات المنتظمة والإخطار المسبق بالتحركات.. وثالثاً: تصاعد سباق التحديث النووي خصوصاً أن البلدين يطوران صواريخ وغواصات جديدة وصواريخ فرط صوتية. </div></p><p class='article-text'>ورابعاً: ستكون هناك انعكاسات على أوروبا وحلف الناتو أهمها زيادة قلق القارة والحلف وعودة أشباح الحرب الباردة.. وخامساً تأثير كبير على نظام عدم الانتشار النووي وتشجيع قوى أخرى على تعزيز قدراتها النووية. وأخيراً ارتفاع مخاطر الحسابات الخاطئة وبالتالي التصعيد غير المقصود.</p><p class='article-text'>عدم تجديد ستارت لا يعني حرباً نووية بالضرورة، لكنه سيزيل آخر قيد قانوني مباشر على أكبر ترسانتين نوويتين ويفتح الباب لسباق تسلح خطير وزيادة هشاشة الاستقرار.</p><p class='article-text'>أخيراً هناك احتمال أن يكون هدف ترامب من عدم تجديد «ستارت» الحصول على مزيد من الأثمان من روسيا والصين، قياساً على ما فعله في العديد من الأزمات والقضايا منذ وصوله للبيت الأبيض للمرة الثانية. مرة أخرى العالم يعيش أصعب لحظاته في العقود الأخيرة.</p>

«ستارت» والحرب النووية ونهاية «البداية»!

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع - إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة - أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي - سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة - متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. </div></p><p class='article-text'>وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.</p><p class='article-text'>ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.</p><p class='article-text'>ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج. </div></p><p class='article-text'>ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).</div></p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.</div></p><p class='article-text'>ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.</div></p><p class='article-text'>فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.</p><p class='article-text'>وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً. </div></p><p class='article-text'>لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.</p><p class='article-text'>لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية. </div></p><p class='article-text'>ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.</div></p><p class='article-text'>وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.</p><p class='article-text'>في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.</p>

السياسات التجارية الليبرالية تتلاشى أمام احتكاكات قد تؤدي إلى صراعات مباشرة

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العالم حتى وقت قريب يعتقد أن فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين بات وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>لكن اتضح أن معظم الدول باتت تسعى جاهدة الآن لتقليل المخاطر المرتبطة بأمريكا.</p><p class='article-text'>وكما يرى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو الدنمارك، أحد أكثر حلفاء أمريكا ولاءً، فإن التهدئة مع دونالد ترامب لا تجدي نفعاً إلا إلى حد معين.</p><p class='article-text'>وبالتالي، نشهد الآن المراحل الأولى من عملية متسارعة من جانب الدول لتقليل مخاطر التعامل مع أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التباعد عن القوة المهيمنة عالمياً أمر مؤلم، خصوصاً إذا كنت حليفاً. ومع ذلك، فإن أصدقاء أمريكا هم الأكثر اضطراراً إلى القيام بذلك الآن.. والصدمة التي تلقاها الحلفاء الأوروبيون والآسيويون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن رفض أمريكا «للنظام الدولي الليبرالي» يشكل صدمة أيضاً -وإن كانت سارة من نواحٍ عدة- للصين، خصمها اللدود. لذلك، تسعى الصين الآن إلى أن تكون المزود الرئيسي للسلع والبضائع العالمية، بل والمنافع العالمية بما فيها الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوافد قادة العالم إلى دافوس، يدور معظم الحديث حول كيفية التعامل مع ترامب، الذي يصطحب معه نصف حكومته.</div></p><p class='article-text'>كما ستكون الصين، الأكثر هدوءاً، حاضرة لمتابعة الموقف. وعموماً، فإن خسائر أمريكا مكسب للصين. ودول نصف الكرة الأرضية الأمريكي، بما فيها كندا، تتقارب مع بكين. لذلك، فإن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، سيتوقف في الصين قبل التوجه إلى دافوس. وكما تسير رحلة كارني، تسير الدبلوماسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دول عدة على تقليل المخاطر في مجالين رئيسيين. الأول اقتصادي. وكارني في طليعة هذا التوجه مجدداً، فما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، وهو رقم تسعى كندا إلى خفضه إلى أقل من 50%. سيتم تحويل جزء كبير منها إلى الصين والهند. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار إبرام أوروبا الأسبوع الماضي اتفاقية تجارة حرة مع ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي)، واتفاقية المملكة المتحدة العام الماضي مع الهند، هما من إنجازات ترامب المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أن النقاش البريطاني حول تجاوز تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقارب معه يعود جزئياً إلى ترامب.</p><p class='article-text'>فهو يحفز حوارات واسعة النطاق مع أطراف ثالثة لم تكن موجودة قبل عام. تسعى أوروبا إلى شراكة مع مجموعة دول المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وكون الصين ليست عضواً فيها، لكنها ترغب بالانضمام، بينما انسحبت الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى، يشير بوضوح إلى كيفية تطور الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد تنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار الأمريكي أكثر صعوبة. لكن هجوم ترامب العلني على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي - بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيسه - يعزز هذا التوجه أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عما إذا كان باول سيحاكم، يمكن للمستثمرين توقع حقبة من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار. وأياً كان من سيخلف باول، فسيكون أداة في يد ترامب. ومن المرجح أن تستمر حقبة السيولة النقدية في أمريكا لفترة أطول من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ارتفع سعر الذهب، الذي يعد أفضل وسيلة تحوط تاريخية ضد الحروب والأوبئة، بأكثر من 70% منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما يستحوذ الذهب على حصة متزايدة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية على حساب الدولار. وحتى الآن، لم يهدد أي من المستثمرين الأمريكيين بمقاطعة سندات الخزانة الأمريكية. ويبدو أن ترامب يتجاهل حقيقة أن الأسواق لا تقل أهمية عن الاحتياطي الفيدرالي في تحديد تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي عمليات السحب الأجنبية الكبيرة إلى تبديد مكاسب السيولة السريعة الناتجة عن تخفيضات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التخلص من سندات الخزانة يمكن اعتباره بمثابة الخيار النووي في المجال المالي. كما يلوح الخيار النووي الفعلي في الأفق في مجال التحوط الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ولم يغب عن أذهان خصوم أمريكا أن ترامب يتحدث بإيجابية عن كوريا الشمالية النووية. ولو كانت فنزويلا دولة نووية، لما كان نيكولاس مادورو يقبع الآن في سجن بروكلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وبولندا، وحتى كندا، بدرجات متفاوتة، مسألة امتلاك الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'>ولو ضم ترامب غرينلاند، فإن كندا يمكن أن تدرس الأمر بجدية. سيؤدي تعطيل حلف الناتو إلى سعي أوسع من جانب بقية دول الغرب نحو البحث عن حلول أمنية جديدة. لذلك، ترى الدنمارك الآن فوائد وجود نوع من المظلة النووية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس هناك سابقة تاريخية لقوة مهيمنة تتخلى طواعية عن قيادتها، على عكس ما يحدث عند هزيمتها في حرب أو بسبب تراجعها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ويقف حلفاء أمريكا الآن عند مفترق طرق بين الماضي والمستقبل، ومن الواضح أن ترامب يسهل عليهم الاختيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رفع تكلفة الحماية الأمريكية يمكن أن يكون أمراً منطقياً، لكن لا يوجد مستهلك عاقل سيدفع أكثر مقابل منتج غير مضمون التسليم. وخلافاً لتشبيهات المافيا، يقدم ترامب لشركاء أمريكا صفقة لا يمكنهم قبولها. </div></p>

توجه متزايد بين دول العالم لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها الى موسكو لإبداء موقفها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستكمل المقترح وفقا له باتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينشر الرئيس الأوكراني المسودة كاملة، لكنه عرض محتوياتها بندا بندا خلال إحاطة في كييف مع مندوبي وسائل إعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي نصّ حرفي لما أدلى به زيلينسكي باللغة الأوكرانية عن الاتفاق المقترح، والمؤلف من 20 بندا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- تجديد تأكيد س<b>ي</b>ادة أوكرانيا. نفيد بأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وجميع موقّعي الاتفاق يؤكدون ذلك بتواقيعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تعد هذه الوثيقة اتفاق عدم اعتداء كاملا وغير مشروط بين روسيا وأوكرانيا. ولدعم السلام الطويل الأمد، ستُنشأ آلية رصد للإشراف على خط التماس عبر مراقبة فضائية غير مأهولة، لضمان الإخطار المبكر بالانتهاكات وحل النزاعات. ستتفق الفرق الفنية على كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- سيبقى عديد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم 800 ألف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- ستقدّم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية الموقِّعة لأوكرانيا ضمانات أمنية تعكس المادة الخامسة (من ميثاق الناتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا، وبالإضافة الى الرد العسكري المنسق، سيعاد فرض كل العقوبات الدولية على روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. في حال اجتاحت أوكرانيا روسيا أو فتحت النار على الأراضي الروسية من دون استفزاز، فستُعدّ الضمانات الأمنية لاغية وباطلة. وإذا فتحت روسيا النار على أوكرانيا، سيتم تطبيق الضمانات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. لا تُستثنى الضمانات الأمنية الثنائية بموجب هذا الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ستضفي روسيا طابعا رسميا على سياسة عدم الاعتداء حيال أوروبا وأوكرانيا في كل القوانين اللازمة وكل الوثائق المطلوبة الخاصة بالمصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- ستنضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي ضمن فترة زمنية محددة بوضوح، وستحصل أوكرانيا على نفاذ تفضيلي قريب الأمد إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- حزمة تنمية عالمية قوية لأوكرانيا، تُحدَّد في اتفاق منفصل بشأن الاستثمار والازدهار المستقبلي. تغطي مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. ستتعاون الولايات المتحدة والشركات الأميركية مع أوكرانيا وتستثمران بشكل مشترك في التعافي، وكذلك في تطوير وتحديث وتشغيل البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستُبذل جهود مشتركة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بهدف ترميم المدن والأحياء السكنية وإعادة بنائها وتحديثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ج. استخراج المعادن والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ح. سيقدّم البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لضمان توفير التمويل لتسريع هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خ. سيتم تأسيس فريق عمل رفيع المستوى، بما في ذلك تعيين قائد مالي عالمي مرموق كمسؤول عن الازدهار لتنظيم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعافي واستغلال فرص الازدهار المستقبلي إلى حدها الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- سيتم إنشاء صناديق من أجل تعافي اقتصاد أوكرانيا وإعادة إعمار المناطق المتضررة والقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. ستُنشئ الولايات المتحدة والدول الأوروبية صندوقا يهدف أن يكون حجمه 200 مليار دولار للاستثمار الشفاف والفعال في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. سيتم توظيف طيف واسع من الاستثمارات الرأسمالية وغيرها من الأدوات المالية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وستستخدم مؤسسات الإعمار العالمية آليات لتعزيز هذه الجهود وتيسيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستعتمد أوكرانيا أفضل المعايير العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. تحتفظ أوكرانيا بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- عقب إبرام هذا الاتفاق، ستُسرّع أوكرانيا عملية إنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تؤكد أوكرانيا أنها ستبقى دولة غير نووية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- سيتم تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل مشترك من قبل ثلاث دول: أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- تلتزم الدولتان اعتماد برامج تعليمية في المدارس وعلى امتداد المجتمع تعزز الفهم والتسامح تجاه الثقافات المختلفة وتقضي على العنصرية والتحيز. ستطبّق أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسامح الديني وحماية لغات الأقليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عمليا كخط التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. نؤكد كطرفين بحكم الأمر الواقع أن هذا هو خط التماس، حيث نتمركز حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة الى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. بعد اعتماد أساس متكافئ لتحرك القوات، ستنتشر قوات دولية على طول خط التماس لمراقبة الالتزام بهذا الاتفاق. وإذا تقرر إنشاء مثل هذه المنطقة، فسيستلزم ذلك موافقة خاصة من البرلمان الأوكراني أو استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. ينبغي على روسيا الاتحادية سحب قواتها من مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وسومي وخاركيف لكي يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ج. تتفق الأطراف على التزام القواعد والضمانات والالتزامات الواردة في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنطبق بالكامل على الأراضي، بما في ذلك حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الإقليمية المستقبلية، تتعهد كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تعديل هذه الاتفاقات بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- لن تعيق روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبرو والبحر الأسود لغايات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17- ستنشأ لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. سيتم تبادل كل أسرى الحرب المتبقين، بمن فيهم من تمت إدانتهم من قبل النظام القضائي الروسي منذ العام 2014 وحتى اليوم، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. سيُعاد جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال والسجناء السياسيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستُتخذ تدابير لمعالجة مشكلات ضحايا النزاع ومعاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18- ينبغي على أوكرانيا إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19- هذا الاتفاق مُلزِم قانونيا. سيُشرف على تنفيذه وضمانه مجلسٌ للسلام برئاسة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب. ستكون أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والولايات المتحدة جزءا من هذا الآلية. ستُفرض عقوبات في حال وقوع انتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20- بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق، سيدخل وقف كامل لإطلاق النار حيّز التنفيذ فورا.</div></p>

الخطة الأميركية-الأوكرانية..تفاصيل البنود الـ 20 لإنهاء الحرب

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<p class='article-text'>ذكرت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سلطت الضوء على ⁠طموحات الصين العسكرية المتزايدة، أن بكين حمّلت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ‌ثلاثة مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.</p><p class='article-text'>وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع "لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت ⁠عليها رويترز، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير: "ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح".</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (⁠دي.إف-31) يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.</p><p class='article-text'>وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، ولم ترد السفارة الصينية في ​واشنطن حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب.</p><p class='article-text'>ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل ​لهذه الصواريخ. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن التقرير ​ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، ما ‌يعكس "بطء معدل الإنتاج ‌مقارنة بالسنوات السابقة".</p><p class='article-text'>لكن التقرير ذكر أن ⁠التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتقول الصين إنها تلتزم "باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية".</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي ​سيسير عليه الأمر.</p><p class='article-text'>وسعى الرئيسان ​الأمريكيان السابق جو بايدن والحالي ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، إلى إشراك الصين وروسيا في مفاوضات بشأن استبدال معاهدة "نيو ستارت" بمعاهدة ثلاثية الأطراف للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وقال إن "بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027".</p><p class='article-text'>والصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، لم تتخل مطلقاً عن فكرة استخدام القوة من أجل "إعادة توحيد" الجزيرة معها.</p><p class='article-text'>ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي ‍تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأساً نووياً موزعة على 700 منصة إطلاق.</p><p class='article-text'>ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن الاتفاق لمدة خمس سنوات في فبراير 2021، لكن الاتفاق يتضمن بنوداً لا تسمح بتمديد رسمي آخر.</p><p class='article-text'>ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح "المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات ⁠المتحدة".<br><br><br><br></p>

البنتاغون يرجح.. الصين حمّلت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع إطلاق

<p class='article-text'><b>إدوارد لوس</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق كثيرون بإسهاب على أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعادي أوروبا الديمقراطية الليبرالية، مع أن كندا واليابان وأستراليا وغيرها، تعدّ هي الأخرى مستهدفة ضمنياً، لكن ما أراه أكثر إثارة للاستياء، هو الفكرة المحورية للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دأب ترامب وأمثاله، خاصة إيلون ماسك، على إلقاء المحاضرات علينا حول الحضارة الغربية - وهو موضوع كان كلاهما سيرسب فيه في المرحلة الابتدائية. وكثيراً ما يقول ماسك إن «أكبر نقاط ضعف الحضارة الغربية هي التعاطف». لذلك، ليس غريباً أن يكون هو نفسه الرجل الذي تفاخر بتقليصه لميزانية المساعدات الأمريكية. ومن المهم هنا استحضار ما ذكره بيل غيتس لزميلي ديفيد بيلينغ، في واحدة من أهم الأقوال بالنسبة لي هذا العام: «إن صورة أغنى رجل في العالم وهو يقتل أفقر أطفال العالم، ليست جميلة على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، زرت كندا خمس مرات، فجارة أمريكا الشمالية من أفضل المواقع لتقييم صدمة التغيير الحاصل اليوم. ولا شك لدى معظم الكنديين الذين تحدثت إليهم، بأن الولايات المتحدة لم تعد حليفهم. ولدى كندا مارك كارني، الزعيم المعاصر الأكثر فاعلية في الغرب، في اعتقادي. فعلى عكس معظم نظرائه على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يمتلك كارني رؤية واضحة وبسيطة. هدفه هو تقليص اعتماد كندا على الولايات المتحدة بشكل تام، اقتصادياً وأمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كارني بميزة إضافية، وهي أن معظم الكنديين يفهمون رؤيته ويتفقون معها. لذلك، بدأت القهوة الكندية تحل محل القهوة الأمريكية في المقاهي الكندية. ما لم تكن تعرف هدفك بوضوح، ويكون هذا الهدف جلياً لناخبيك، فلن يكون لديك أي فرصة للنجاح. كذلك، فإن ترامب، وباستثناء الحديث عن غرينلاند، لم يعد يطمع في الأراضي السيادية لأي حليف غربي آخر. ومن اللافت للنظر، أنه منذ أن حلّ كارني محل جاستن ترودو، الذي كان أداؤه متواضعاً إلى حد ما، في مارس الماضي، قلّ حديث ترامب كثيراً عن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفترة القصيرة لرئاسة كارني للوزراء حتى الآن، تقدم دليلاً على أمرين، وكلاهما نموذج جيد، يُمكن لقادة أوروبا الرئيسين، لا سيما كير ستارمر، الاقتداء به. أولهما ضرورة التنويع، مع أنني أُدرك أنه حتى المستثمرين الجمهوريين اليوم لا يستطيعون الحديث عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خشية اتهامهم بدعم التنوع والإنصاف والشمول. لكن التنويع هدف قيّم في مجالات عديدة. ولأن ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، فإن هدف كارني هو خفض هذه النسبة إلى أقل من النصف. وهذا يعني إبرام اتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ورث مارك كارني علاقات ثنائية متوترة مع الصين والهند. بالنسبة للأولى، كان رد فعل شي جين بينغ سيئاً تجاه احتجاز كندا لمسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة هواوي، بناءً على طلب الولايات المتحدة. وفي الثانية، تحدثت كندا عن تورط مسؤولين هنود في اغتيال اثنين من الكنديين السيخ المؤيدين لحركة خالستان عام 2023. وهكذا، باتت هاتان العلاقتان الثنائيتان الحيويتان مجمدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر أكتوبر، بادر كل من شي جين بينغ وناريندرا مودي، إلى مد يد التقارب لكارني. وأُعيد ضبط العلاقات الثنائية بين الجانبين. لذلك، يتعين على بقية دول الغرب التفكير والتصرف بجرأة، للحد من انكشافها على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصفة البارزة الثانية لكارني، هي استعداده الواضح لمواجهة ترامب. فعلى النقيض من خضوع بريطانيا، لم يُقدم كارني أي تنازلات تُذكر. ورغم أنه تجنب في الغالب الدخول في مواجهات مع ترامب، إلا أن كارني ظل حازماً في رفضه التنازل قيد أنملة أمام مطالب ترامب الأكثر فظاعة، فيما تتواصل عملية التفاوض على اتفاقية نافتا 3.0، والتي تتضمن أيضاً زعيمة المكسيك، كلوديا شينباوم، التي لا تقل حزماً. وحتى الآن، لم يُعاقب كارني على عدم ركونه إلى التملق. بل من الواضح أن ترامب يحترمه بطريقة يلا يظهرها في تعامله مع كل من كير ستارمر وإيمانويل ماكرون. أما بالنسبة لفريدريش ميرز رئيس الوزراء الألماني، فلا يزال الحكم عليه معلقاً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، فإن العالم يحتاج بالفعل إلى المزيد من أمثال كارني. فإذا لم يستطع بقية الغرب الدفاع عن أسلوب حياتنا وحريتنا، فسوف ينهار حتماً. كما أننا يمكن في أفضل الأحوال، أن نصبح ملاذاً أو مصدر إلهام لملايين الأمريكيين الذين يشعرون بنفس الشعور. وهكذا، برفضنا الخضوع، يمكننا المساهمة في معالجة مشاكل أمريكا. وهنا، من الجيد أن أتوجه إلى زميلي العزيز، جدعون راتشمان، كاتب عمود الشؤون العالمية في «فاينانشال تايمز»، بالسؤال التالي: هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة بقية دول الغرب على إعادة بناء عالمنا؟ وما الخطوات العملية التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها للحماية من أسوأ نزعات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد جدعون راتشمان قائلاً: إنني أجد ما قلته حول التباين بين كارني ورد فعل الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة على ترامب مثيراً للاهتمام. بالنسبة لي، كان أحد أسوأ أحداث عام 2025، هو فشل الاتحاد الأوروبي في الرد على تعريفات ترامب الجمركية. وكم كان اجتماع تيرنبيري، حيث ظهرت أورسولا فون دير لاين وهي ترفع إبهامها بجانب ترامب المبتسم، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي المترددة على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 %، مُهيناً. كذلك، لم يكن رد بريطانيا أكثر حزماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وجهة نظري، هناك أسباب عديدة لهذا التباين في ردود الفعل، لكنني سأركز على اختلاف طبيعة التهديد الأمني. فقد تعرضت كندا لتهديد مباشر من ترامب، ورد الشعب الكندي عبر نتائج الانتخابات، ومقاطعة بعض المنتجات الأمريكية. لذا، يمتلك كارني تفويضاً واضحاً بإمكانية الابتعاد عن الولايات المتحدة، رغم أن هذا أمرٌ بالغ الصعوبة على كندا اقتصادياً. أما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فيعتبران روسيا التهديد الأمني الرئيس لهما، ولا يزالان يعتبران الولايات المتحدة عنصراً أساسياً في دفاعاتهما ضد روسيا، فالولايات المتحدة توفر أكثر من 40 % من أصول حلف الناتو في أوروبا، بما في ذلك أصول يصعب استبدالها، مثل الاستخبارات وطائرات النقل الثقيل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأوروبيين باتوا يدركون جيداً أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أمريكا على المدى الطويل، لكنهم يعتقدون أن الأمر قد يستغرق عقداً من الزمن للوصول إلى وضع يمكّنهم من تأمين دفاعهم بالكامل. لذا، فهم الآن يسترضون ترامب، ويكسبون الوقت، بينما يحاولون تنويع مصادرهم بهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الاستراتيجية، ولا أحد يدري إن كانت منطقية حقاً أم لا. إذ لماذا نعتقد أن أمامنا عقداً من الزمن؟ ومن يظن أن ضمانات ترامب موثوقة؟ إضافةً إلى ذلك، لا ننسى أبداً أن الاتحاد الأوروبي تحالف دول، وهو تحالف دائماً عرضة للانهيار تحت الضغط - انظروا إلى الصراع لتمرير قرض أوكرانيا، المدعوم بأصول روسية. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فنحن ندرك تماماً اعتمادها الخاص على أمريكا - في الأسلحة النووية والاستخبارات - وقد ازداد اعتمادها على واشنطن، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه تفسيرات.. وليست أعذاراً. لكن من الواضح أن على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التحرك بشكل أسرع، لتقليل الاعتماد على «أمريكا ترامب».</div></p>

لماذا لا تحذو أوروبا حذو رئيس وزراء كندا في حزمه مع ترامب؟

<p class='article-text'>في تحذير يمزج بين الواقع العلمي المتقدم وخيال أفلام التجسس، كشفت صحيفة «نيويورك بوست» عن مخطط عالمي مرعب وصادم تحدث عنه باحثون بريطانيون من جامعة برادفورد، بصيحات فزع بشأن خطر تحويل التقدم الهائل في الطب العصبي إلى «أسلحة دماغية» قادرة على التلاعب بوعي الإنسان، إدراكه، وسلوكه.</p><p class='article-text'>هذه الدعوات التحذيرية، التي تم تفصيلها في كتاب «منع تسليح المواد الكيميائية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي: تحليل شامل للسيطرة على الأسلحة»، تُشير إلى أن الدماغ نفسه قد يصبح ساحة المعركة الجديدة، وأن أدوات السيطرة على العقل أصبحت أكثر دقة وجاذبية للدول.</p><p class='article-text'>يؤكد الباحثان مايكل كرولي ومالكولم داندو أن المعرفة التي تساعدنا اليوم في علاج الاضطرابات العصبية المعقدة يمكن استغلالها لتعطيل الإدراك البشري، وتحفيز الامتثال، بل والوصول إلى حد الإكراه.</p><p class='article-text'>قال كرولي إن الأدوات المستخدمة للتلاعب بالجهاز العصبي المركزي – سواء للتخدير، الإرباك، أو الإكراه – أصبحت أكثر دقة وأكثر سهولة في الوصول إليها. وحذر كرولي من أن ما قد يبدو اليوم «خيالاً علمياً» قد يصبح غداً «حقيقة علمية»، مع الانتشار المتزايد للأدوية المؤثرة على العقل وتطور تقنيات التحكم به.</p><h2>الكيماويات العصبية</h2><p class='article-text'>لتسليط الضوء على خطورة تسليح الدماغ، تتبع الباحثان تاريخ المواد الكيميائية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي (CNAs)، التي طورتها دول مثل الصين، والولايات المتحدة، وروسيا خلال الخمسينيات والستينيات.</p><p class='article-text'>يشير داندو وكرولي إلى أن التقدم الحالي في فهم «دوائر البقاء» في الدماغ – المسارات العصبية التي تتحكم في الخوف، والعدوان، واتخاذ القرار – قد يمهد الطريق لتطوير أسلحة عصبية كيميائية أكثر دقة وفعالية بكثير من BZ أو الفنتانيل.<br>اعتبر الباحثان أن القضية خطيرة لدرجة دفعهما للسفر إلى لاهاي لحضور اجتماع مهم لمؤتمر الدول الأطراف المشرف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الاتفاقية تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الحروب، إلا أن الثنائي أشار إلى وجود ثغرة خطيرة قد تسمح باستخدامها في قطاعات أخرى، أبرزها إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>«هناك ثغرات تنظيمية خطيرة داخل هذه المعاهدات وفيما بينها. ما لم تُسد، نخشى أن تتجرأ بعض الدول على استغلالها في برامج مخصصة للأنظمة النووية والكيميائية والاتصالات، وبرامج أوسع نطاقاً لإنتاج أسلحة كيميائية مُعطِّلة». </p><h2>الضمير العلمي</h2><p class='article-text'>للحماية من هذا التسلح المحتمل للدماغ، يقترح داندو وكرولي اتباع «نهج متعدد الأبعاد» يعتمد على «السيطرة الشاملة على الأسلحة».</p><p class='article-text'>ويجب أن تتضمن هذه الحملة إشراك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة بشأن المخدرات، والأخلاقيات الطبية. كما يجب تحديث تعريفات المعاهدات والبروتوكولات لتعكس الدراسات العلمية الجديدة حول العوامل المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي. جعل التدريب على الأخلاقيات جزءاً لا يتجزأ من تعليم علوم الأعصاب والعلوم الكيميائية لضمان سيادة الضمير العلمي.</p><p class='article-text'>يشكل هذا التحذير جرس إنذار حقيقياً للمجتمع الدولي، يؤكد أن التقدم العلمي يجب أن يسير يداً بيد مع الأطر القانونية والأخلاقية الصارمة، لضمان ألا تتحول نعمته إلى نقمة تهدد جوهر الوعي البشري.</p>

دمار صامت.. هل ننتقل من الأسلحة النووية إلى «قنابل الوعي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيلين واريل وجيمس أودونيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعاون «فاينانشال تايمز» ومجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» لتقديم سلسلة عنوانها «حالة الذكاء الاصطناعي»، حيث يناقش كتّاب من كلتا المطبوعتين مختلف جوانب ثورة الذكاء الاصطناعي المُولّدة التي تُعيد تشكيل القوة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتناول هيلين واريل مراسلة التحقيقات في «فاينانشال تايمز» والمحررة السابقة لشؤون الدفاع والأمن، وجيمس أودونيل، كبير المراسلين لشؤون الذكاء الاصطناعي في «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» المعضلات الأخلاقية والحوافز المالية المُحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل الجيوش حول العالم. وبداية، تكتب هيلين واريل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2027، تقف الصين على وشك غزو تايوان، مع طائرات مُسيّرة ذاتية القيادة مُزوّدة بقدرات استهداف بالذكاء الاصطناعي مُهيّأة للتغلب على الدفاعات الجوية للجزيرة، وتُؤدي سلسلة من الهجمات الإلكترونية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى قطع إمدادات الطاقة والاتصالات الرئيسية</div></p><p class='article-text'>. في غضون ذلك، تنتشر حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، تُنفّذها «مزرعة ميمات» مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمصلحة الصين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، بهدف التخفيف من حدة أي استنكار لهجوم بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيناريوهات كهذه تبث الكثير من الرعب إلى النقاش الدائر حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب. وفي حين يأمل القادة العسكريون في قوة مُحسّنة رقمياً، أسرع وأكثر دقة من القتال المُوجّه بواسطة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك مخاوف من أنه مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي المحوري، سيفقد هؤلاء القادة أنفسهم السيطرة على صراع يمكن أن يتصاعد بسرعة كبيرة ويفتقر إلى الرقابة الأخلاقية أو القانونية.</p><p class='article-text'>وقد أمضى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، سنواته الأخيرة محذراً من الكارثة القادمة للحرب التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد استيعاب حجم هذه الأخطار والتخفيف من حدتها أولوية عسكرية - قد يصفها البعض بـ«لحظة أوبنهايمر» - في عصرنا. وهناك بالفعل إجماع ناشئ في الغرب على أنه ينبغي ألا تُسند القرارات المتعلقة بنشر الأسلحة النووية إلى الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقد ذهب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أبعد من ذلك، بالدعوة القوية إلى حظر تام لأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللازم أن تواكب الإجراءات التنظيمية التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، لكن في خضمّ الإثارة التي يغذيها الخيال العلمي، من السهل أن نفقد مسار ما هو ممكن بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وكما يشير باحثون في مركز بيلفر بجامعة هارفارد، فإنّ المتفائلين بالذكاء الاصطناعي غالباً ما يُقلّلون من شأن تحديات نشر أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. ومن المُحتمل تماماً أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي في القتال مُبالغاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُشير البروفيسور أنتوني كينغ، أحد أبرز مُؤيدي هذه الحجة، إلى أنه بدلاً من استبدال البشر، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤى العسكرية. وحتى لو كان طابع الحرب يتغير، وأنّ التكنولوجيا عن بُعد تُحسّن أنظمة الأسلحة، فإنه يُصرّ على أن: «الأتمتة الكاملة للحرب نفسها ليست سوى وهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين حالات الاستخدام العسكري الثلاث الحالية للذكاء الاصطناعي، لا يُمثّل أيّ منها استقلاليةً كاملة. ويتم تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض التخطيط واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>والحرب السيبرانية (في التخريب والتجسس والقرصنة وعمليات المعلومات)، والجانب الأكثر إثارةً للجدل، استهداف الأسلحة. وهذا الأخير قيد الاستخدام بالفعل في ساحات القتال في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>وتستخدم القوات الأوكرانية برامج الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات بدون طيار القادرة على تجنب أجهزة التشويش الروسية أثناء اقترابها من المواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>كما طورت القوات الإسرائيلية نظام دعم القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي المعروف باسم «لافندر» والذي أدى إلى القضاء على نحو 37000 هدف بشري محتمل داخل غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك خطراً من أن قاعدة بيانات «لافندر» تكرر تحيزات البيانات التي تم تدريبها عليها، لكن الأفراد العسكريين يحملون تحيزاتهم هم أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وقد ادعى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين الذين استخدموا «لافندر» أن لديه ثقة كبرى في نزاهة «الآلية الإحصائية» من جندي غارق في الحزن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفض المتفائلون بالتكنولوجيا الذين يصممون أسلحة الذكاء الاصطناعي ــ حتى ــ الحاجة إلى ضوابط جديدة لإدارة قدراتهم. ويقول كيث دير، الضابط العسكري البريطاني السابق الذي يدير الآن شركة التنبؤ الاستراتيجي «كاسي أيه آي»، إن القوانين الحالية أكثر من كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن بعض الخوف والصدمة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب قد يأتي من غير المُلِمّين بالمعايير العسكرية القاسية والواقعية. فهل جزء من المعارضة للذكاء الاصطناعي في الحرب لا يتعلق باستخدام الأنظمة ذاتية التشغيل، بل هو في الواقع حجة ضد الحرب نفسها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرد جيمس أودونيل بأنه لاحظ بالفعل تحوّلاً جذرياً في مواقف شركات الذكاء الاصطناعي تجاه التطبيقات العسكرية لمنتجاتها، ففي بداية عام 2024.</div></p><p class='article-text'>منعت شركة «أوبن إيه آي» بشكل قاطع استخدام أدواتها في الحروب، ولكن بحلول نهاية العام، وقّعت اتفاقية مع شركة «أندوريل» لمساعدتها على إسقاط الطائرات المسيّرة في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة، رغم أنها ليست سلاحاً ذاتي التشغيل بالكامل، بل تطبيق ميداني للذكاء الاصطناعي، فإنها مثّلت تحوّلاً جذرياً في ربط شركات التكنولوجيا نفسها علناً بالدفاع. فما الذي حدث خلال هذه الفترة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: الضجيج الإعلامي، حيث يقال لنا إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في دعم الأمن القومي وجعل الحرب أكثر دقة وأقل عرضة للأخطاء البشرية. </div></p><p class='article-text'>وقد اختبر مشاة البحرية الأمريكية فعلياً نوعاً من الذكاء الاصطناعي أثناء دورياتهم في جنوب المحيط الهادئ، والذي يستهدف تحليل المعلومات الاستخباراتية الأجنبية أسرع من الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: المال هو الفيصل. فشركة «أوبن إيه آي» تجد نفسها هي وغيرها تحت ضغوط كبيرة للبدء في استرداد القليل من المبالغ الطائلة التي تنفقها على تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقليل منها يملك ثروة طائلة كالبنتاغون. ويبدو أن مسؤولي الدفاع في أوروبا راغبون في الإنفاق ببذخ أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لذلك فقد بلغ حجم تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الدفاع هذا العام ضعف ما كان عليه في عام 2024 بأكمله، خاصة في ظل السعي للاستفادة من رغبة الجيوش في الشراء من الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعارضة حروب الذكاء الاصطناعي، فهناك معسكران: أحدهما يرفض ببساطة فكرة أن الاستهداف الأكثر دقة (إن كان أكثر دقة بالفعل) يعني خسائر بشرية أقل، لأنه في الواقع يعني المزيد من الحروب. </div></p><p class='article-text'>ولننظر إلى الحقبة الأولى لحرب الطائرات بدون طيار في أفغانستان. فمع انخفاض كلفة تنفيذ ضربات الطائرات بدون طيار، هل يمكننا القول حقاً إنها قللت من الخسائر، أم أنها مكّنت فقط من المزيد من الدمار مقابل كل دولار؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعسكر الثاني يضم أشخاصاً مطلعين على حقائق الحرب، لكن لديهم شكاوى محددة للغاية بشأن أوجه الخلل الأساسية لهذه التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال، أكدت ميسي كامينغز، وهي طيارة مقاتلة سابقة في البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والآن أستاذة هندسة وعلوم حاسوب في جامعة جورج ماسون، صراحةً على اعتقادها بأن نماذج اللغات الكبيرة، تحديداً، معرضة لارتكاب أخطاء فادحة في البيئات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرد المعتاد على هذه الشكوى هو أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تخضع لتدقيق بشري، لكن إذا اعتمد نموذج ذكاء اصطناعي على آلاف المدخلات للوصول إلى استنتاجاته، فهل يمكن لشخص واحد حقاً التحقق من هذا الاستنتاج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن شركات التكنولوجيا تقدم وعوداً ضخمة للغاية حول ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله في هذه التطبيقات عالية الأخطار، في حين أن الضغوط لتطبيقها هائلة، لذلك بالنسبة لي، يعني ذلك كله أن الوقت قد حان لمزيد من التشكيك، وليس التقليل من مثل هذه الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق هيلين واريل، مشددة على ضرورة مواصلة التشكيك في سلامة أنظمة حرب الذكاء الاصطناعي ومراقبتها - ومحاسبة القادة السياسيين في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وتضيف: يجب علينا أيضاً أن نوجه المزيد من الشك لما يوصف بحق بـ«الوعود الضخمة للغاية» التي قطعتها بعض الشركات حول ما قد يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على تحقيقه في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'>عموماً، ستكون هناك فرص وأخطار فيما يُقدّمه قطاع تكنولوجيا الدفاع الناشئ نسبياً (والمزدهر) للجيوش. ويكمن الخطر الأكبر في أنه في ظل سرعة وسريّة سباق التسلح بأسلحة الذكاء الاصطناعي، قد لا تحظى هذه القدرات الناشئة بالتدقيق اللازم والنقاش الجاد اللذين تحتاجهما بشدة.</p>

قواعد الحروب الجديدة في ظل الذكاء الاصطناعي تثير الكثير من المخاوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حيرة لدى الخبراء والحكومات على السواء إزاء ما قصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أعلن الخميس أنه "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجّهتُ وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعلان ترامب تراجعاً عن عقود من السياسة النووية الأميركية، وقد تكون له عواقب بعيدة المدى على العلاقات مع خصوم الولايات المتحدة. إلا أن منشوره لم يتضمن تفاصيل حول طبيعة هذه الاختبارات أو توقيتها. يُذكر أن آخر تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة كانت عام 1992، قبل أن يفرض الرئيس جورج بوش الأب حظراً على هذه التجارب مع نهاية الحرب الباردة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/31/4957450.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، أثار إعلان ترامب قلقاً واسعاً بين خبراء مراقبة الأسلحة النووية، الذين اعتبروه خطوة تصعيدية وغير ضرورية وأن واشنطن لا تملك أي سبب تقني أو عسكري أو سياسي لاستئناف التجارب النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنياً، الوكالة الوطنية للأمن النووي غير مهيأة لإجراء تجارب حالياً، وستحتاج إلى 36 شهراً على الأقل لاستئناف التفجيرات المحدودة تحت الأرض في موقع نيفادا السابق، وفق تقرير لوكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتفسير المقصد الفعلي لدونالد ترامب، طرح خبراء ثلاث فرضيات رئيسية، تراوح بين رد الفعل على الابتكارات العسكرية الروسية الأخيرة وإعلان استئناف التجارب مستقبلا ما من شأنه إدخال العالم في عصر نووي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرضية الأخيرة تتمثل في استئناف الاختبارات الفعلية. ولطالما رغب مُؤيدو ترامب في استئناف الاختبارات، والفائدة الوحيدة ستكون سياسية، وتهدف إلى الدفع نحو مفاوضات مع الروس والصينيين سعيا للتوصل إلى اتفاقية ثلاثية للحد من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو: لسنا من بدأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إعلان ترامب بعد أيام من إعلان روسيا أنها اختبرت بنجاح صاروخاً يعمل بالطاقة النووية من طراز Burevestnik وطوربيداً ضخماً يُعرف باسم Poseidon، وهما نظامان قادران على حمل رؤوس نووية. لكن بيسكوف أوضح أن هذه ليست «اختبارات نووية» بالمعنى الحرفي، قائلاً: «إذا كان يقصد اختبارات بوريفيستنيك، فهذه ليست تجارب نووية. جميع الدول تطور أنظمتها الدفاعية، لكن هذا لا يعني إجراء تفجيرات نووية». «أود أن أذكّر بتصريح الرئيس بوتين المتكرر: إذا تراجع أحد عن التجميد (الموريتوريوم)، فإن روسيا ستتصرف بالمثل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد الفعل الصيني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال غو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة فعلياً بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأن «تتخذ إجراءات ملموسة للحفاظ على نظام نزع السلاح ومنع الانتشار النووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال لايل موريس، خبير الشؤون العسكرية الصينية في «معهد سياسة آسيا»، إن الإعلان «جاء من العدم»، مضيفاً أن الصينيين تفاجأوا تماماً بالإعلان قبيل القمة، ما جعله «تشتيتاً غير مرغوب فيه» في وقت حساس دبلوماسياً، وفق تقرير لشبكة سي إن إن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياق العالمي والاتفاقيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 1945، أجري أكثر من 2000 اختبار نووي حول العالم، لكن معظم الدول توقفت عن التجارب في تسعينيات القرن الماضي. كانت الصين آخر من أجرى تجربة عام 1996، وروسيا عام 1990، في حين كانت كوريا الشمالية الاستثناء الوحيد عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الولايات المتحدة وروسيا والصين موقّعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، التي تحظر أي «تفجير نووي عسكري أو مدني». غير أن المعاهدة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد لأن بعض الدول، بينها الولايات المتحدة، لم تصدّق عليها رسمياً.</div></p>

العالم في حيرة.. لماذا يريد ترامب استئناف التجارب النووية؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب بمعرفة خطط أوكرانيا لاستخدام صواريخ «توماهوك» الأمريكية قبل الموافقة على توريدها، مؤكداً أنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وأعلنت روسيا، أنها اعترضت ليلاً 209 مسيَّرات أوكرانية، بينما تواصل كييف ضرب الأراضي الروسية بالمسيّرات لليوم الثاني على التوالي في واحدة من أشد الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.<br></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب في البيت الأبيض رداً على سؤال حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، حيث قال: «أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها.. إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن عليّ طرح هذا السؤال»، مضيفاً: «أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب».<br>بيع صواريخ <br></p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من واشنطن السماح ببيع صواريخ «توماهوك» إلى دول أوروبية، لتقوم بدورها بإرسالها إلى أوكرانيا، في محاولة لتعزيز قدرات كييف الهجومية في مواجهة القوات الروسية.<br>ويصل مدى الصواريخ إلى نحو 2500 كيلومتر، ما يعني أن موسكو ستكون في مدى الضربات الأوكرانية في حال حصول كييف عليها، وهو ما أثار قلقاً واسعاً بشأن احتمالات توسيع نطاق الصراع.<br></p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب لم يستبعد خيار التوريد نهائياً، فإنه قال إنه «اتخذ قراراً نوعاً ما» في هذا الشأن، في إشارة إلى استمرار المشاورات داخل الإدارة الأمريكية حول طبيعة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>في المقابل، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ «توماهوك» سيقود إلى «تدمير العلاقة بين موسكو وواشنطن»، مؤكداً أن روسيا ستعتبر الخطوة تهديداً مباشراً لأمنها القومي وسترد عليها بما يتناسب مع حجم التصعيد.<br></p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت روسيا، أنها اعترضت خلال الليل 209 مسيَّرات أوكرانية، وأوقعت إحدى الضربات قتيلين في بيلغورود.<br></p><p class='article-text'>وانقطعت الكهرباء، صباح أمس عن هذه المنطقة التي يقطنها قرابة ألف شخص، بعدما استهدفت المسيَّرات في اليومين الماضيين منشآت للطاقة، وفقاً للسلطات المحلية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أيضاً أمس 62 طائرة مسيَّرة فوق منطقة كورسك و31 فوق منطقة بيلغورود المحاذيتين للحدود مع أوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، أمس، إنها أسقطت أيضاً 25 مسيَّرة، 16 منها فوق البحر الأسود. وجرى اعتراض ثلاثين مسيَّرة في منطقة نيجني نوفغورود الواقعة إلى الشرق من موسكو، على بعد مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.<br>عمليات تفتيش<br></p><p class='article-text'>وفي ظل توتر متصاعد بين الشرق والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا. أعلنت الدنمارك أنها ستكثّف عمليات التفتيش على ناقلات النفط العابرة لممرها البحري بين بحر البلطيق وبحر الشمال، في محاولة للحد من نشاط ما يُعرف بـ«أسطول الظلّ» الذي تستخدمه موسكو للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.<br></p><p class='article-text'>وقالت كوبنهاغن إن أكثر من 60 ألف سفينة تمرّ سنوياً عبر مضيق «سكاين» شمال البلاد، وإن عشرات منها يُعتقد أنها تنتمي إلى هذا الأسطول. ويأتي القرار بعد تقارير عن رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية فوق الأراضي الدنماركية الشهر الماضي، ما أدى إلى إغلاق مطارات.<br></p><p class='article-text'>إلى ذلك، رحّب الكرملين، بتصريحات ترامب الداعمة لاقتراح روسيا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية «نيو ستارت»، التي تمثّل آخر اتفاقية قائمة للحد من الترسانة النووية بين البلدين والمقرر أن تنتهي في فبراير المقبل.</p>

روسيا تعلن اعتراض 209 مسيَّرات أوكرانية.. والدنمارك تفتش عن «أسطول الظلّ»

واشنطن لم تحسم قرارها بشأن «توماهوك» وموسكو تحذّر

<p class='article-text'>هددت بريطانيا، أمس، بأنها مستعدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة الطائرات الروسية التي تنتهك أجواء أوروبا، بعد اتهامات إستونيا وبولندا لروسيا بانتهاك مجالهما الجوي، في وقت أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة تهدف لإحياء الحوار مع الولايات المتحدة حول ملفات التسلح، ونشر الأسلحة النووية، وضمان الأمن الاستراتيجي في العالم.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أمس، أمام مجلس الأمن، إن المملكة المتحدة وحلف «الناتو» سيواجهان الطائرات الروسية التي تنتهك أجواء أوروبا «إذا اقتضى الأمر ذلك»، وذلك بعدما اتهمت إستونيا وبولندا روسيا بانتهاك مجالهما الجوي.</p><p class='article-text'>وأضافت أمام جلسة لمجلس الأمن: «إذا احتجنا إلى مواجهة الطائرات التي تعمل في أجواء الناتو دون إذن، فسوف نفعل ذلك»، ووصفت دخول طائرات روسية إلى مجال الناتو الجوي بأنها «أفعال خطيرة ومتهورة»، وفق ما نقلت عنها شبكة «سكاي نيوز» البريطانية. وقالت كوبر: «في أسوأ الأحوال، هي محاولة متعمدة لتقويض سلامة أراضي الدول ذات السيادة وأمن أوروبا. وتحمل خطر الحسابات الخاطئة، وتفتح الباب أمام مواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا».</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على دخول أكثر من عشرين طائرة مسيرة، اتهمت روسيا بإرسالها، المجال الجوي البولندي، ما دفع طائرات تابعة للحلف إلى التدخل وإسقاط عدد منها.</p><p class='article-text'>وناقضت جلسة مجلس الأمن اتهامات إستونيا، ومن المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء مشاورات بموجب المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو بشأن تلك المسألة. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، موجهة حديثها إلى الدول التي قالت إن طائرات روسية دخلت أجواءها، إن «المملكة المتحدة تقف متضامنة معكم بشكل كامل في هذا الوقت ودائماً».</p><p class='article-text'>وأضافت موجهة كلامها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «أقول لك إن أفعالك المتهورة تعرضنا لخطر مواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا. تحالفنا دفاعي، ولكن لا تدع ذلك يخدعك، فنحن على أهبة الاستعداد لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن أجواء الناتو وأراضيه».</p><p class='article-text'>واتهمت روسيا، أمس، إستونيا بـ«الادعاء كذباً» بأن طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي، مشيرة إلى أن تالين لا تمتلك أي أدلة تدعم هذه المزاعم، وتتهمها بالسعي إلى تصعيد التوترات بين الشرق والغرب. لدى سؤاله عن مزاعم إستونيا، اتهم المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تالين بالإدلاء بتصريحات كاذبة.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين: «لم نسمع في بيان إستونيا أن لديها بيانات مراقبة موضوعية تدعم مزاعمها». وأضاف: «لهذا السبب نعتبر هذه التصريحات باطلة ولا تستند إلى أي أساس، وتمثل استمراراً لنمط متهور في تصعيد التوترات وخلق أجواء تصادمية». وأشار بيسكوف إلى أن وزارة الدفاع الروسية نفت بشكل قاطع الاتهامات الإستونية، مضيفاً أن «الطيارين الروس يعملون دوماً وفقاً للقانون الدولي أثناء تنفيذ مهامهم».</p><p class='article-text'>اجتماع «الناتو»</p><p class='article-text'>ويجتمع حلف الناتو، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاتهامات لروسيا بانتهاك المجال الجوي لإستونيا التي طلبت إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة الحلف، بعد الحادث الذي وصفته بأنه توغل «وقح غير مسبوق». وتنص المادة الرابعة على أن تتشاور الدول الأعضاء في حلف الأطلسي عندما يرى أي منها أن أراضي أي دولة أو استقلالها أو أمنها معرض للتهديد.</p><p class='article-text'>اتفاقية «نيو ستارت»</p><p class='article-text'>في الأثناء، أعلن بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، أمس، استعداده لتمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية لعام إضافي إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه. المعاهدة تحد من عدد الرؤوس النووية والصواريخ الاستراتيجية، وتنتهي في فبراير 2026. وربط الرئيس الروسي تحرك موسكو على هذا الصعيد بالتزام مقابل من جانب الولايات المتحدة، وبوقف عمليات نشر الأسلحة الأمريكية في أوروبا وفي الفضاء.</p><p class='article-text'>وأثار توقيت إطلاق المبادرة تكهنات عدة، وعدته تعليقات محاولة للفت الأنظار عن تفاقم الوضع على الحدود مع أوروبا، وازدياد معدلات الانتهاكات العابرة للحدود مع كل من بولندا ولاتفيا وإستونيا، فضلاً عن وصول جهود تسوية الصراع في أوكرانيا، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مرحلة من الجمود، لكن وسائل إعلام حكومية روسية رأت في التحرك الروسي خطوة تهدف لـ«إنقاذ» ما تبقى من ضوابط على انتشار السلاح في العالم، ومحاولة للمحافظة على الركن الأساسي الوحيد الضامن للاستقرار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>ورأى الرئيس الروسي أن «الاستقرار الاستراتيجي في العالم يواصل التدهور بسبب تصرفات الغرب»، وأكد أن «المنظومة التي كانت تضبط التسلح وفقاً للاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة تعرضت للتدمير»، مؤكداً أن لدى بلاده «القدرة على مواجهة الموقف والدفاع عن مصالحها» أمام كل التطورات.</p><p class='article-text'>وقال: «روسيا قادرة على الرد على أي تهديد، وهي واثقة من قدرة قواتها الوطنية الرادعة»، وشدد على أن بلاده «تقوم بوضع خطط لتعزيز القدرة الدفاعية مع مراعاة الوضع العالمي، ويجري تنفيذها بالكامل وفي الوقت المناسب»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «يفضِّل دائماً الحل السياسي والدبلوماسي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الرفض التام لإرث معاهدة «ستارت» الجديدة سيكون خطأ فادحاً»، ويلقي بظلال على الأمن الاستراتيجي في العالم كله، لذلك قال بوتين إن «روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة بموجب معاهدة «ستارت» الجديدة لمدة عام واحد بعد انتهاء مدة المعاهدة في 5 فبراير 2026».</p><p class='article-text'>وحمَّل بوتين الغرب مسؤولية الوضع الحالي على صعيد الأمن الاستراتيجي، وقال إنه «نتيجة للخطوات التخريبية التي اتخذها الغرب، تقوّضت أسس الحوار بين الدول النووية بشكل كبير»، ورأى أن «التحديات الأمنية الاستراتيجية تنبع من سعي الغرب إلى تحقيق التفوق».</p>

بوتين يطلق مبادرة لضبط انتشار «النووي» ويؤكد قدرة بلاده على المواجهة والدفاع عن مصالحها

بريطانيا تهدد: «الناتو» سيواجه الطائرات الروسية في أجواء أوروبا

قمة الدوحة تدعو إلى فرض العقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تسفر القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة عن أي اتفاق للتوصل لحل بشأن الحرب في أوكرانيا أو وقفها، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها مثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ظهور موجز أمام وسائل الإعلام عقب الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات في ألاسكا، قال الزعيمان إنهما أحرزا تقدما في قضايا غير محددة. لكنهما لم يقدما أي تفاصيل ولم يتلقيا أي أسئلة، وتجاهل ترامب أسئلة الصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، وهو يقف أمام خلفية مكتوب عليها (السعي لتحقيق السلام)، "لقد أحرزنا بعض التقدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يوجد اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسفر المحادثات مبدئيا على ما يبدو عن خطوات ملموسة نحو وقف إطلاق النار في الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما، وهو الهدف الذي حدده ترامب قبل القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجرد الجلوس وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي مثل انتصارا لبوتين، الذي واجه عزلة من قبل القادة الغربيين منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب القمة، قال ترامب لشون هانيتي من قناة فوكس نيوز إنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي بعد إحراز تقدم مع بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الصين "بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنني لست مضطرا للتفكير في ذلك الآن". وأضاف "قد أضطر إلى التفكير في الأمر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو ما شابه، ولكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدد ترامب أيضا بفرض عقوبات على موسكو، لكنه لم ينفذها حتى الآن، حتى بعد أن تجاهل بوتين الموعد النهائي الذي فرضه ترامب لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابلة مع فوكس نيوز، اقترح ترامب أيضا أن يتم الآن عقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد يحضره هو أيضا. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الجهة المنظمة للاجتماع أو موعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشر بوتين إلى لقاء زيلينسكي عندما تحدث إلى الصحفيين في وقت سابق. وقال إنه يتوقع من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين قبول نتائج المفاوضات الأمريكية الروسية بشكل بناء وعدم محاولة "عرقلة التقدم الناشئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرر موقف موسكو الذي لطالما كررته بأن ما تقول روسيا إنه "الأسباب الجذرية" للصراع يجب القضاء عليها للتوصل إلى سلام طويل الأمد، في إشارة إلى أنه لا يزال يقاوم وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد أي رد فعل حتى الآن من كييف على القمة، وهو أول لقاء بين بوتين ورئيس أمريكي منذ بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سأل هانيتي ترامب عما سينصح به زيلينسكي، قال "يجب أن نبرم اتفاقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب "روسيا قوة كبيرة جدا، وهم ليسوا كذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمحللين، أسفرت الحرب عن مقتل أو إصابة أكثر من مليون شخص من كلا الجانبين، بما في ذلك الآلاف من المدنيين الأوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* مد البساط الأحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد زيلينسكي تسليم أوكرانيا رسميا أي أراض لموسكو، كما يسعى إلى الحصول على ضمانة أمنية مدعومة من الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه سيتصل بزيلينسكي وقادة حلف شمال الأطلسي لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن محادثات ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الزعيمان يتحدثان، كانت الحرب مستعرة، حيث كانت معظم المناطق الأوكرانية الشرقية تحت إنذارات الغارات الجوية. وأفاد حاكما منطقتي روستوف وبريانسك الروسيتين بأن بعض أراضيهما تتعرض لهجمات من الطائرات الأوكرانية المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عضو البرلمان الأوكراني المعارض أوليكسي هونتشارينكو على تطبيق تيليجرام "يبدو أن بوتين اشترى لنفسه المزيد من الوقت. لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار أو وقف التصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقضت النهاية المخيبة للتوقعات التي انتهت بها القمة التي حظيت بمتابعة عن كثب على نحو صارخ مع الفخامة والأجواء التي بدأت بها. فعندما وصل بوتين إلى قاعدة تابعة للقوات الجوية في ألاسكا، كان بانتظاره بساط أحمر حيث استقبله ترامب بحرارة بينما كانت المقاتلات الأمريكية تحلق في سماء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا. وتنفي روسيا هذه المزاعم، ورفض الكرملين مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها لاغية وباطلة. روسيا والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم السابق للقمة، طرح بوتين احتمال وجود شيء يريده ترامب، اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة النووية لتحل محل آخر اتفاقية قائمة من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في فبراير  ولم يتضح ما إذا كانت هذه المسألة قد نوقشت أمس الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* "نعتمد على أمريكا"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان زيلينسكي، الذي لم تتم دعوته إلى ألاسكا، وحلفاؤه الأوروبيون يخشون من أن يتخلى ترامب عن أوكرانيا من خلال تجميد النزاع بشكل أساسي والاعتراف، ولو بشكل غير رسمي فحسب، بالسيطرة الروسية على خُمس مساحة أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى تهدئة هذه المخاوف أمس الجمعة قبل المحادثات، قائلا إنه سيترك لأوكرانيا القرار بشأن أي تنازلات محتملة عن الأراضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أنا لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، أنا هنا لأجعلهم يجلسون إلى طاولة المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال حول ما الذي سيجعل الاجتماع ناجحا، قال للصحفيين "أريد أن أرى وقف إطلاق النار سريعا... لن أكون سعيدا إذا لم يتم ذلك اليوم... أريد أن يتوقف القتل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص إلى روسيا ستيف ويتكوف ومساعد السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر ترامب، الذي قال خلال حملته الرئاسية إنه سينهي الحرب الأوكرانية في غضون 24 ساعة، يوم الخميس بأن المهمة أصعب مما كان يتوقع. وكان قد قال إنه إذا سارت محادثات أمس الجمعة على ما يرام، فإن ترتيب قمة ثلاثية ثانية تشمل زيلينسكي قريبا سيكون أكثر أهمية من لقائه مع بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب تصريحاته أمس الجمعة بقوله لبوتين "أود أن أشكرك جزيل الشكر، وسنتحدث إليك قريبا جدا وربما نلتقي بك مرة أخرى قريبا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد بوتين "المرة القادمة في موسكو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي قبل قمة الجمعة إن الاجتماع يجب أن يفتح الطريق أمام "سلام عادل" ومحادثات ثلاثية تشمله، لكنه أضاف أن روسيا مستمرة في شن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على تطبيق تيليجرام "حان الوقت لإنهاء الحرب، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل روسيا. نحن نعتمد على أمريكا".</div></p>

قمة ترامب وبوتين.. لا اتفاق على إنهاء في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيد القمة التي تعقد اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/356359" target="_blank">قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون</a>، الكوابيس إلى أوروبا وأوكرانيا بشأن مضمون ما سيتم الاتفاق عليه، وما إذا كان سيشكل تخلياً أمريكياً عن دعم أوكرانيا بعد فشل المحاولة الأمريكية الأولى التي تخللها مشادة عاصفة في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قبل أشهر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من القلق الأوروبي أن بوتين يعرض على ترامب "هدية ثمينة" في <a href="https://www.albayan.ae/news/world/russia/352235" target="_blank">ألاسكا</a>، وهو اتفاق نووي محتمل يلبي طموح ترامب: اتفاقية جديدة لوضع قيود على الأسلحة النووية لتحل محل الاتفاقية الوحيدة المتبقية والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في فبراير من العام المقبل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DNYFCHFtkhO/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>فرص النجاح&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص نجاح القمة بالنسبة لترامب عالية تصل إلى 75 %، وهو الرئيس الذي يفضل إطلاق النسب المئوية على معادلات غير رياضية ولا تحتمل الأرقام. إذا وافق بوتين، يقول ترامب إنه سيدعو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات لإجراء محادثات معمقة حول اتفاقية سلام طويلة الأمد تتضمن تنازلات إقليمية، وضمانات أمنية لأوكرانيا، ومبيعات أسلحة أمريكية إلى كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال رفض بوتين، يهدد ترامب موسكو "بعواقب وخيمة للغاية"، قد تشمل فرض عقوبات على كبار مشتري النفط الروسي، مثل الصين. وقد تقرر الولايات المتحدة أيضا الانسحاب من عملية السلام تماما، تاركة موسكو وكييف لمواصلة الصراع.</div></p><h2>تنازلات وحوافز&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن ارتياحهم لاتصال هاتفي أجروه يوم الأربعاء وذكروا فيه أن ترامب وافق على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات بشأن التنازل عن أراض. وقال زيلينسكي إن ترامب أيد أيضا فكرة الضمانات الأمنية في تسوية ما بعد الحرب، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يشر إليها علنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوتين وكبار مساعديه بأنهم يعتزمون مناقشة قضايا التجارة والحد من التسلح، مما يمنح ترامب حافزا إضافيا لعدم السماح لأوكرانيا بالتدخل في العلاقات الأمريكية الروسية الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين دعا ترامب روسيا إلى وقف قصف المدن الأوكرانية وإنهاء تباطؤها في محادثات السلام، تسعى موسكو إلى فصل مسألة اتفاق السلام في أوكرانيا عن احتمال إبرام صفقات اقتصادية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ختام القمة من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام القمة، لكن ترامب ترك علامة على الفشل، فقد صرّح بأنه سيتحدث إلى الصحافة منفردًا إذا فشلت الدبلوماسية، وقد لا يُطلع الحلفاء على المستجدات. وقال لإذاعة فوكس نيوز: "سنتصل بالرئيس زيلينسكي إذا كان الاجتماع جيدًا. أما إذا كان سيئا، فلن أتصل بأحد. سأعود إلى المنزل".</div></p>

الرئيس الأمريكي يحدد احتمال النجاح بـ 75%

ترامب: إذا فعلتُ هذا الشيء فاعلموا أن القمة مع بوتين فشلت

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الخميس"، عن تفاؤله إزاء إمكان تحقيق السلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين: "لدينا اجتماع مع الرئيس بوتين غداً. أعتقد أنه سيكون اجتماعاً جيداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لكن الاجتماع الأهم سيكون الاجتماع الثاني الذي نخطط له". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "سنعقد اجتماعاً مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وأنا، وربما بعض القادة الأوروبيين. وربما لا. سنرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق اليوم، عبر ترامب عن اعتقاده أن بوتين مستعد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن طرح الرئيس الروسي احتمال إبرام اتفاقية بشأن الأسلحة النووية عشية قمتهما في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون جهودهم هذا الأسبوع لمنع أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا من شأنه أن يُعرّض أوكرانيا لهجوم في المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: اتفاقية الأسلحة النووية